حوادث واصابات / الوطن المصرية

خطوات استخراج تقرير السلامة للتصالح في مخالفات البناء: اتطمن على عقارك

  • 1/2
  • 2/2

وفقًا للائحة التنفيذية لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، يشترط فيما يقدم من أوراق ومستندات تقديم تقرير فنى عن السلامة الإنشائية للعقار، أو الوحدة المخالفة المراد التصالح عليها، معتمد من نقابة المهندسين على أن يتضمن عددًا من الإجراءات بموجبها يتم فحص التقرير للتأكد من السلامة من عدمها.

وكانت النقابة قد شكلت لجنة مركزية للقيام بدورها المحدد بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون، مشكلة من 10 أعضاء: 5 رؤساء نقابات فرعية: هم هشام سعودي رئيس النقابة الفرعية بالإسكندرية، وهشام أبو سنة رئيس نقابة القاهرة، وهشام والي رئيس نقابة الفيوم، وشبل ضحا رئيس نقابة المنوفية، وإيهاب منصور رئيس نقابة الجيزة، و4 رؤساء شعب هندسية المتعلقة بالقانون، إضافة لأمين صندوق النقابة.

لجان في كل نقابة فرعية لمراجعة تقارير السلامة الإنشائية

وقال المهندس مؤمن شفيق، المتحدث باسم اللجنة المركزية وأمين الصندوق السابق للنقابة، إن اللجنة درست اللائحة وقامت النقابات الفرعية بتشكيل لجان في كل نقابة فرعية لمراجعة التقارير الإنشائية المقدمة من المكاتب الاستشارية المسؤولة عن السلامة الإنشائية، وتقوم النقابة بالتأكد من صحة البيانات المقدمة، من خلال نموذج مؤمن لتفريغ محتويات التقرير الهندسي، يشمل على علامة مائية وبار كود وسريال نمبر وعلامة مموهة، وهو عبارة عن ورقة وجه وظهر حتى لا يكون قابل للتزوير.

وتابع: "كل نقابة فرعية تاخذ عدد محدد من النماذج مرقمة، ويتضمن النموذج بيانات صاحب العقار ومساحة الجزء المخالف وبيانات المبنى والتحليل الإنشائي والرسومات الهندسية وغيرها، ثم يدلي الاستشاري برأيه بخصوص سلامة المبنى من عدمه ثم يعتمده، والنقابة تراجع هذا التقرير، من خلال النقابة الفرعية التي يتبع لها العقار، ثم يتم تغليف التقرير منعا لأي تلاعب لتقديمه للجهة الإدرية واللجان الفنية التي تصدر قرارها النهائي" موضحا أن النموذج تم إعداده بناء على ماجاء بنص المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح، وأن هذا الإجراء يسهل عمل اللجان الفنية.

وفيما يلي صورة من تقرير السلامة الإنشائية نشرته نقابة مهندسي الدقهلية على صفحتها بموقع فيس بوك، وهذه الصور غير قابلة للاستخدام منعا لأي محاولة تزوير:

01b5cd7813.jpg7aa26ab8ed.jpg

وتضمن القانون نصًا صريحًا بحظر التصالح فى المبانى التى تخل بالسلامة الإنشائية، وفيما أبرز بيانات التقرير الفنى الذي يتم تقديمه للجنة المنوط بها فحص الطلبات والبت فيها:

- بيانات تفصيلية عن المبنى، سواء عدد الأدوار أو نوعية الحوائط، بالإضافة للنظام المستخدم لمقاومة الأحمال.

- المستندات المسلمة للمكتب أو اللجنة المنوط بها الفصل فى الطلبات، ولابد أن تشمل لوحة الموقع العام للمبنى، مسقطا أفقيا لدور البدروم إن وجد، ومسقطا أفقيا للدور الأرضى، والرسومات الإنشائية للمبنى.

- مطابقة الرسومات الإنشائية مع المبنى القائم، وذلك لعمل مطابقة للرسومات المقدمة مع ما هو موجود بالمبنى القائم ويجب تحديد الاختلافات وتوقيعها على الرسومات.

- معاينة المبنى القائم، لدراسة المبنى محل التصالح، وتحديد العيوب الموجودة بالمبنى، وبيان سبب ظهور هذه العيوب، وبيان ما اذا كانت هذه العيوب تؤثر على سلامة المبنى من عدمه مع عمل إيضاح ما اذا كانت العيوب ناتجة عن سوء الاستخدام او اتجه عن تنفيذ مبانى ملاصقة لهذا المبنى.

- الاختبارات التي يتم تنفيذها على المبنى لتحديد خواص بعض العناصر للتأكد من سلامة المبنى.

- التحليل الإنشائى من خلال عمل دراسة إنشائية متكاملة للمبنى، أخذا فى الاعتبار الأحمال الواردة بالكود المصرى للأحمال والقوى على المبانى الصادر فى 2012 ويتم التحليل الإنشائى باستخدام برامج التحليل.

- وأخيرا الخلاصة والتوصيات، بناء على ما سبق من معلومات يجب تحديد مدى سلامة المبنى بالكامل او الجزء من المبنى السليم إنشائيًا، ويتم تحديد الأسلوب الأمثل للعيوب القائمة بالمبنى، والتى تكفل الأمان الإنشائى بعد تنفيذها، ويتم توقيعه من المهندس الاستشارى للفصل فى الأمر.

ثم يتم تغليف التقرير منعا لأي تزوير بعد اعتماد نقابة المهندسين له ليعد مستند رسمي.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا