حوادث واصابات / الوطن المصرية

خبيرة: تحديد 5 آلاف جنيه للمسافرين هدفه منع تهريب العملة

 قالت الخبيرة المصرفية بسنت فهمى، أن قرار البنك المركزى المصرى، بتحديد مبلغ خمسة آلاف جنيه كحد أقصى لأوراق النقد بالجنيه المصري المسموح بدخولها أو خروجها مع المسافرين، يهدف إلى منع تهريب العملة، لأنه يسبب حالة من شح العملة فى الأسواق مما يترتب عليه آثار اقتصادية كبيرة.

وأضافت "فهمى"، فى تصريح خاص لـ "الوطن"، أن المسافرين يعتمدون بشكل كبير على الدفع باستخدام كروت الائتمان أثناء السفر، مشيرة إلى أن هناك عمولة يتم خصمها من المستخدمين فى حالة الشراء باستخدام كروت الائتمان.

وأوضحت أن هذه النسبة بسيطة للغاية وتختلف من بنك لآخر ومن عميل إلى آخر، وأن العملاء الذين يقومون بشراء كميات كبيرة من المنتجات باستخدام كروت الدفع الإلكترونية تكون نسبة البنك على هذه المشتريات أقل من العملاء الذين يدفعون أموالا أقل، وذلك بهدف تشجيع العملاء على الإنفاق، موضحة: "اللى بيشترى بملايين أكيد هيدفع عمولة أقل من اللى بيشترى بـ 2000 أو 3 آلاف".

يذكر أن البنك المركزى حدد مبلغ خمسة ألاف جنيه كحد أقصى لأوراق النقد بالجنيه المصري المسموح بدخولها أو خروجها مع المسافرين، وذلك في إطار تفعيل القانون الجديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 والذي قرر اختصاص مجلس إدارة البنك المركزي بتحديد الحد الأقصى لأوراق النقد بالجنيه المصري المسموح بدخولها أو خروجها مع المسافرين.

والجدير بالذكر أن مبلغ الــ 5000 جنيه الذي قرره البنك المركزي هو ذات المبلغ المقرر منذ عام 2003 طبقاً لنص المادة 116 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي القديم.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا