الارشيف / حوادث واصابات / الوطن المصرية

عقوبات موظفي الحكومة مدمني المخدرات في قانون الخدمة المدنية

حددت مواد قانون الخدمة المدنية، عقوبات على تعاطي المخدرات لموظفي الجهاز الإداري للدولة، وذلك إذا ثبت تعاطيه للمخدرات رسميا.

وجاءت وفقا للقانون رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية الصادرة في مايو 2017، على النحو التالي:

ثبوت التعاطي يؤدي لإنهاء خدمة الموظف 

وأوضحت المادة 68 من القانون، على إنهاء خدمة موظف الجهاز الإداري للدولة، إذا ثبت عدم لياقته صحيا، بقرار من المجلس الطبي المختص، وفسرت المادة 178 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة في مايو 2017، أنه يحق للسلطة المختصة "الوزارة" أو من تفوضه، إنهاء خدمة الموظف الحكومي، إذا ثبت عدم لياقته الصحية لإدمانه المخدرات.

لا يجوز للسطلة المختصة إنهاء خدمة الموظف لعدم اللياقة الصحية قبل نفاد إجازته المرضية والاعتيادية

كما اشتملت المادة ذاتها على أنه "إذا ثبت عدم لياقة الموظف للخدمة صحيا بقرار من المجلس الطبي المختص، يتعين على إدارة الموارد البشرية أن تعرض الأمر على السلطة المختصة أو من تفوضه لإصدار قرارا بإنهاء خدمته، ولا يجوز للسطلة المختصة إنهاء خدمة الموظف لعدم اللياقة الصحية قبل نفاد إجازته المرضية والاعتيادية، ما لم يطلب إنهاء خدمته دون انتظار إجازته، وفي جميع الأحوال تنتهي خدمة الموظف إذا ثبت عدم لياقته الصحية لإدمانه المخدرات".

وفي السياق ذاته، أرست المحكمة التأديبية بمجلس الدولة مبدأ هاما في قرار لها صادر في 5 أكتوبر 2017، يتعلق بالموظفين العموميين في الهيئات والقطاعات الحكومية، يتمثل في أن تعاطي الموظفين العموميين لأي مخدر "حشيش أو قنب"، يقتضي مجموعة من الجزاءات التأديبية، تتمثل في الإنذار وتأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز شهرين في السنة، والحرمان من نصف العلاوة الدورية.

والوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر، مع صرف نصف الأجر، وتأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد عن سنتين، وخفض الأجر في حدود علاوة والخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة، والخفض إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذى كان عليه قبل الترقية والإحالة إلى المعاش والفصل من الخدمة.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا