السلامة المهنية / صحيفة الخليج الاماراتية

ورشة بشأن التزامات المحامينفي ضوء قانون مواجهة غسل الأموال


نظمت وزارة العدل بالتعاون، مع اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ورشة عمل بعنوان التزامات المحامين في ضوء قانون مواجهة غسل الأموال، حضرها 300 محام من مختلف إمارات الدولة، وأدارها المستشار عبدالله أحمد جاسم الراشد رئيس قسم مواجهة غسل الأموال في وزارة العدل.
وتحدثت الدكتورة مريم بطي السويدي مدير مكتب إدارة مشروع التقييم المتبادل نائب الرئيس التنفيذي لقطاع عمليات الأسواق المالية في هيئة الأوراق والسلع المالية، عن أهمية دور المحامين.
وقال المحامي زايد سعيد الشامسي، رئيس جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين: إن رقي مهنة المحاماة يدل على رقي الدول، وكيفية إدارة المحامون للقضايا، وأثر ذلك في اقتصاد الدولة يدل على سيادة القانون.
وقدم علي فيصل باعلوي رئيس وحدة المعلومات المالية بالإنابة، في مصرف الإمارات المركزي نبذة عن نظام goAML المستخدم لدى الوحدة في رفع التقارير المشبوهة إليها وما تقوم به من إجراءات بالتنسيق مع النيابات العامة.
وسلط المحامي العام طارق أحمد الراشد رئيس فريق العمل لتنفيذ التزامات الوزارة بشأن عملية التقييم المتبادل للدولة، وعضو اللجنة الوطنية، الضوء على بعض الأعمال والأنشطة التي قد يمارسها المحامون، واحتمال ارتباطها بمخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطرق إلى دور المحامي وواجباته في إطار مواجهة الجريمة والالتزامات التي تقع عليه في تحديد المخاطر.
المستشار راشد مطر المناعي مستشار المكتب التنفيذي للجنة السلع في وزارة الخارجية، استعرض بدوره العقوبات المالية المستهدفة ومكافحة تمويل الانتشار.
من جانبهم، أكد المحامون التزامهم الكامل بإثبات فعالية الإجراءات التي تتخذها الدولة في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا