السلامة المهنية / صحيفة الخليج الاماراتية

المحكمة تأذن لأخ ببيع حصته في أرض بمزاد علني وتلزم إخوته بتعويضه

أبوظبي: آية الديب

قضت محكمة أبوظبي الابتدائية بالإذن ببيع حصة أخ في قطعة أرض سكنية بمزاد علني مع قصر المزايدة على إخوته الآخرين إن طلبوا ذلك بالإجماع، على أن لا يقل ثمن القطعة بما عليها من مبانٍ عن 7 ملايين درهم، وقضت بإلزام الإخوة بتعويض الأخ بقيمة منفعة إيجارية للأرض وملحقاتها من فيلا قائمة عليها ومجلس بواقع 47 ألف درهم لكل سنة من تاريخ وفاة والدهم.
وكان الأخ المدعي رفع دعوى على طلب فيها ندب خبير هندسي لفرز وتجنيب نصيبه في قطعة أرض سكنية وإنهاء حالة الشيوع، مشيراً إلى أن والدهم توفي وتم حصر تركته، وتسجيلها باسمهم جميعاً على الشيوع، وأنه يرغب في إنهاء حالة الشيوع بينه وبين باقي أخوته حتى يتمكن من الانتفاع بحصته، وأرفق بدعواه سند ملكية ومخطط توضيحي للعقار، وصورة من حكم الإرث.
وقضت المحكمة بندب خبير هندسي والذي أكد في تقريره تعذر إمكانية فرز وتجنيب قطعة الأرض لعدم استيفائها شرط المساحة الدنيا المطلوبة وتعذر إمكانية عمل تقسيم للأرض قسمة منفعة لوجود فيلا على الشيوع قائمة عليها ولعدم إمكانية الاستقلال داخل أي مساحة صغيرة مفرزة يمكن الاستفادة منها عملياً وخاصة أن ذلك يتطلب فتح باب خاص بها على الواجهة مما لا يفي أيضاً باشتراطات البلدية.
وقدرت لجنة الخبرة القيمة الإيجارية للأرض بمبلغ 7 ملايين درهم وأكد الإخوة المدعى عليهم أن بعضهم نساء غير متزوجات، وأكدت النساء أن ليس لديهن بدائل سكنية، وأن العقار غير مرهون لأي جهة، وأنهم على استعداد لشراء نصيب أخيهم وفق التقييم الوارد من لجنة التقييم العقارية، وأن هناك مساعي تسوية فيما أكد الأخ أنه لا مانع لديه من بيع نصيبه لإخوته، لكن لم تتم التسوية.
وأعادت المحكمة الدعوى للخبير الذي انتهى إلى أن القيمة الإيجارية المقدرة سنوياً للفيلا في الأرض خلال الفترات السابقة بشكل تقديري وسطي هي 285 ألف درهم يضاف إليها قيمة إيجار المجلس الخارجي المؤجر للغير بمبلغ 85 ألف درهم سنوياً وأن القيمة الوسطية لبدل المنفعة الإيجارية للمدعي لكل سنة منذ وفاة المورث 47,791 درهم سنوياً.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا