السلامة المهنية / صحيفة الخليج الاماراتية

بدء ورشة ربط النظام الجنائي الموحد بين الداخلية والقضاء

لتحسين الإجراءات الحكومية وزيادة رضا المتعاملين

بدء ورشة ربط النظام الجنائي الموحد بين الداخلية والقضاء

تاريخ النشر: 08/10/2020

بدأت، يوم الثلاثاء، أعمال الورشة الثانية الخاصة بمشروع ربط النظام الجنائي الموحد، بين وزارة الداخلية، والجهات القضائية المحلية، والاتحادية، والنيابية، التي تنظمها اللجنة العليا لتطوير الأنظمة الإلكترونية القضائية بالوزارة، على مدى خمسة أيام، باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية، في فندق «إنتركونتيننتال»، بدبي.
افتتح الورشة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، المفتش العام بالوزارة، رئيس اللجنة، بحضور العميد حمد العميمي، المدير العام للشرطة الجنائية الاتحادية، عضو اللجنة، والمستشار سلطان الجويعد، رئيس اللجنة التنسيقية من وزارة العدل، والمستشار خالد الزرعوني، رئيس اللجنة القانونية بالنيابة العامة بدبي، أعضاء اللجنة، والمديرين العامين، وعدد من ضباط الوزارة، وممثلي الجهات القضائية.
ورحب الريسي في كلمة وجّهها عبر تقنية الاتصال المرئي، بالمشاركين وقال «حققنا خلال مسيرة هذه اللجنة منجزات لمس الجميع تأثيراتها الإيجابية التي جاءت نتيجة عمل دؤوب ومكثف منكم ومن اللجان والفرق الفنية التي بذلت الجهود لتطوير العمل، وفق توجيهات حكومة الإمارات الساعية لتقديم أفضل الخدمات، بصورة تعزز مكانة الدولة وموقعها المتقدم على سلم التنافسية الدولية».
وأضاف أن هذه الورشة تهدف إلى مراجعة الخدمات المشتركة الإلكترونية، واعتمادها، لتحسين الإجراءات الحكومية، وزيادة نسبة الرضا، بتقليص سرعة الإجراءات للخدمات والتعامل معها بأساليب أسهل، وتقليل الزمن المستغرق في تنفيذ الإجراءات، وخفض الكلفة على الجهات الشرطية والقضائية المحلية، والاتحادية، وتطوير ممكنات تكنولوجيا المعلومات والاتصال، عبر الربط الذكي بين الجهات المشتركة لتحسين وتطوير الإجراءات المتبادلة، والابتكار في تقديم الإجراءات للخدمات.
وقال العميد العميمي: تأتي الورشة استكمالاً لما توصلنا إليه من نتائج في الورشة الأولى في العام المنصرم، التي حصرنا خلالها الخدمات الإلكترونية المشتركة بين أجهزة الوزارة والجهات القضائية. لافتاً إلى أنها تعبير عن تعاون الجهود في الجهات المشاركة والراغبة في تحقيق الربط الهادف إلى تسهيل الإجراءات وإنجاز المعاملات، واختصار الوقت.
وأوضح أنه خلال الورشة، وبالتنسيق والتعاون مع الجهات القضائية ستعتمد حزمة خدمات إلكترونية عددها (52)، بين الوزارة والجهات القضائية ستطلق خلال النصف الأول من عام 2021 بجدول زمني محدد. (وام)

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا